منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    صدور قانون مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية.

    شاطر
    avatar
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام

    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 45
    الموقع : http://juriste.nice-forum.net

    صدور قانون مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية.

    مُساهمة من طرف Elomda في الإثنين 22 نوفمبر 2010 - 0:09


    صدورقانون عدد 50 لسنة 2010 مؤرخ في 1 نوفمبر 2010 يتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية.


    باسم الشعب،

    وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

    يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

    الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية فقرتان تدرجان بعدالفقرة الثانية كما يلي :

    ولقاضي الأسرة بناء على موافقة الزوجين المتنازعين، أن يستعين بمصالح عائلي،يعين من ضمن إطارات هياكل النهوض الاجتماعي للإصلاح بينهما والمساعدة على التوصلإلى حل ينهي النزاع محافظة على الترابط الأسري.

    وتضبط قائمة المصالحين العائليين بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلفبالشؤون الاجتماعية.

    الفصل 2 ـ تلغى عبارة "ويستعين بمن يراه في ذلك" الواردة بآخرالفقرة الرابعة من الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية.

    ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانينالدولة.

    تونس في 1 نوفمبر 2010.

    زين العابدين بن علي


    عدل سابقا من قبل Elomda في الإثنين 22 نوفمبر 2010 - 0:14 عدل 1 مرات


    _______________________________________________

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    avatar
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام

    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 45
    الموقع : http://juriste.nice-forum.net

    رد: صدور قانون مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية.

    مُساهمة من طرف Elomda في الإثنين 22 نوفمبر 2010 - 0:14


    في خطوة يراها مراقبون ضرورية ومتوقعة مع استفحال حالات الطلاق، أعلن في تونس منذ أيام عن إطلاق "مؤسسة المصالح العائلي" التي تهدف إلى إيجاد حلول ودية عن طريق التحاور والإقناع من خلالتدخل طرف محايد لا تربطه صلة بالزوجين المتخاصمين.
    وتقول الحكومة إنّ مشروع هذا القانون جاء ليعزز آليات حماية الأسرة عبر إقرار مؤسسة جديدة يمكن لقاضي الأسرة الاستعانة بها في النزاعات المعروضة أمامه.


    ويقول المشرعون إنّ هذه الآلية تأتي في إطار مواصلة تأكيد الخيار التشريعي في اعتبارقاضي الأسرة قاضي صلح قبل أن يكون قاضي طلاق.

    وتهدف آلية"المصالحة العائلية" إلى إيجاد حلول ودية عن طريق التحاور والإقناع من خلالتدخل طرف محايد لا تربطه صلة بالطرفين للوقوف على أسباب الخلاف بين الزوجينومساعدتهما على تجاوزه ضمانا لعدم تصدع العائلة.

    وينص مشروعهذا القانون على تنقيح الفصل 32 من مجلة "الأحوال الشخصية" التونسيّة بإضافة فقرتين جديدتين يمكن بمقتضاهما لقاضي الأسرة وبناء على موافقة الزوجين المتنازعينالاستعانة بمصالح عائلي يعين من ضمن إطارات هياكل النهوض الاجتماعي للإصلاح بينهماوالتوصل إلى حل ينهي النزاع محافظة على الترابط الأسرى على أن تضبط قائمةالمصالحين العائليين بقرار مشترك بين وزير "العدل وحقوق الإنسان" ووزير"الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين في الخارج".
    وقالت أستاذةعلم الاجتماع النفسي في الجامعة التونسية الدكتورة فتحية السعيدي لـ(إيلاف):"المصالح العائلي هو بمثابة الوسيط بين الزوجين في حالة النزاع ويمكن القولانه سيعوض دور العائلة الممتدة التي تتلاشى تدريجيا في تونس".

    وأضافت السعيدي أن نجاعة هذه الآلية الجديدة مرتبطة إلى حد كبير بضرورة تكونها من مختصين في علم الاجتماع والنفس لعمق وتداخل المشاكل الأسرية.

    وتؤكدالسعيدي ان مؤسسة المصالح العائلي هي مجرد حل على المدى القريب لأن دورها ببساطةيبدأ بعد نشوب الخلاف أو الصراع داخل الأسرة،لا العمل على تلافيه وتجنبه.

    وتتمثل آليةالمصالحة العائلية في إيجاد حلول ودية عن طريق التحاور والإقناع من خلال تدخل طرفمحايد لا تربطه صلة بالطرفين للوقوف على أسباب الخلاف بين الزوجين ومساعدتهما علىتجاوزه ضمانا لعدم تصدع العائلة.

    وتضبط قائمةالمصالحين العائليين بقرار بين وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزير الشؤون الاجتماعيةوإمكانية اللجوء إلى المصالح العائلي تعود أساسا إلى تقدير قاضي الأسرة الذي يمكنفي ظل موافقة الزوجين أن يطلب تدخل هذه الآلية.

    وترى السعيدي أن الصراع من أجل السلطة داخل الأسرة وغياب ثقافة اقتسام الأدوار من أهم أسباب الطلاق، و أن الصورة النمطية للمرأة في مجتمع ذكوري بحت لم يستوعب بعد دور المرأة كشريك من أحد أسباب الصراع وأكدت ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.

    أسباب متعددة

    كشفت دراسةرسميّة أعدتها وزارة شؤون المرأة والأسرة في تونس أن أكثر من 50 في المائة منإجمالي قضايا الطلاق التي تنظر فيها المحاكم التونسية رفعتها النساء و82 في المائةمن حالات الطلاق في تونس تحدث خلال السنة الأولى من الزواج.

    وتشخص الدراسة الأسباب والعوامل المؤدية إلى الطلاق في تونس وتحصرها في أربعة أنواع من المشاكل وهي المشاكل الاجتماعية والمادية والجنسية، إلى جانب إشكاليات متفرقة أخرىحيث يستحوذ الجانب الاجتماعي على نسبة 48.3 في المائة والذي يشمل العنف والمعاملة السيئة والإدمان على الكحول والخلافات حول تربية الأطفال بالإضافة إلى الاختلاف في المستوى التعليمي والتفاوت في السن بين الزوجين.

    وتأتي في المرتبة الثانية المشاكل المتفرقة بنسبة 22.7 في المائة وهي تتعلق بعقم احدالزوجين والإعاقة أو الأمراض العقلية، فيما تأتي الخيانة الزوجية وقلة الثقة بين الأزواجفي المرتبة الثالثة بنسبة 15.8 في المائة ثم الأوضاع المادية في المرتبة الرابعةبنسبة 13.2 في المائة وتشمل البطالة.

    وفي تصريحات لـ(إيلاف)قال أيمن بن إبراهيم الباحث في علم الاجتماع " تسارع النسق المؤسساتي وسهولةإجراءات الطلاق وإمكانية إعادة تكوين أسرة جعل المرور من الرغبة في الطلاق إلىالطلاق في تزايد".

    وأضاف أنالتطور الذي شهده المجتمع التونسي جعل النظرة الدونية والسلبية للمطلّق والمطلّقةتتلاشى ما يسهل إعادة اندماجهما في المجتمع وخاصة بالنسبة للمرأة ما يساهم فيتزايد الإقدام على الطلاق.

    و حسب بنإبراهيم فإنّ تلاشي "العائلة الممتدة" وانتشار "العائلة النواتية" من أهم الأسباب غير المباشرة مشيرا إلى أن مؤسسة الزواج في تونس لم تعد تلك الهادفة إلى تكوين عائلة بل أصبحت مجرد تجربة قابلة للفشل في ذهن الزوجين، مؤكدا خطورة هذه الظاهرةعلى تماسك المجتمع وضرورة إيجاد حلول جذرية لها.

    وكانت وسائلالاعلام المحلية نشرت في وقت سابق مقتطفات من دراسة أعدتها وزارة شؤون المرأةوالأسرة التونسية، أشارت فيها إلى أن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال العام الماضي بلغ9127 حالة، مقابل 16 ألف حالة زواج.

    وخلصتالدراسة إلى أن تلك الأرقام تجعل تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميافي نسبة الطلاق، لافتة النظر إلى أن أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التينظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي رفعتها النساء، وذلك في ظاهرة جديدة على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960، أي قبل نحو نصف قرن.

    إلا أنّوزارة العدل التونسية رفضت ذلك الاستنتاج، باعتبار أنه "لا يمكن من الناحيةالمنهجية وضع مقاربة بين البلدان بشأن أي ظاهرة بما في ذلك مقاربة نسب الطلاق، إلاإذا كانت أنظمتها القانونية مماثلة أو على الأقل متشابهة"

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 يونيو 2018 - 8:18