منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    Tunisie: éclairages sur le Budget général de l’Etat pour 2011

    شاطر
    avatar
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام

    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 44
    الموقع : http://juriste.nice-forum.net

    Tunisie: éclairages sur le Budget général de l’Etat pour 2011

    مُساهمة من طرف Elomda في الأربعاء 24 نوفمبر 2010 - 22:25

    Tunisie: éclairages sur le Budget général de l’Etat pour 2011

    A quelques jours des délibérations budgétaires qui démarreront, samedi prochain, le chef de l’Etat a chargé, lundi, M. Mohamed Ghannouchi, Premier ministre, de présenter, à cette occasion, la déclaration du gouvernement sur les projets des budgets économique et général de l’Etat pour 2011
    .Le budget de l’Etat pour l’année 2011 constitue un tournant déterminant dans la mesure où il vient consacrer la mise en oeuvre effective des objectifs du XIIe plan de développement (2010-2014) qui représente le mécanisme le plus approprié pour exécuter le programme présidentiel “Ensemble relevons les défis”.Le montant du budget général de l’Etat pour 2011 a été fixé à 19 192 millions de dinars, contre 18 272 millions de dinars prévus pour 2010, soit une hausse de 5 pc
    .Renforcement des ressources propres de l’EtatL’Etat ambitionne, dans le cadre de l’adoption graduelle de l’approche de gestion du budget par objectifs, d’assurer la complémentarité entre les possibilités offertes et les besoins éventuels et de conférer à la gestion des deniers publics efficience et transparence.L’objectif est de compter en priorité sur les ressources propres de l’Etat lesquelles vont croître au taux de 6,1 pc par rapport à 2010.
    Il s’agit, également, de rationaliser les dépenses et de les maîtriser dans des proportions acceptables.Ainsi, le déficit budgétaire sera contenu dans la limite de 2,5 pc du PIB tandis que le taux de la dette publique sera réduit à 39 pc du PIB contre respectivement 2,6 pc et 39,8 pc prévus pour fin 2010
    .Il est prévu que Les ressources propres de l’Etat s’élèvent à 15420 millions de dinars provenant, notamment, des recettes fiscales qui augmenteront de 5,7 pc pour atteindre 13213 millions de dinars.Pour réaliser l’ensemble de ces objectifs, la Tunisie parie sur la croissance économique et sur l’amélioration du rendement fiscal à la faveur des réformes qui seront initiées à cet effet.Ces réformes seront axées, entre autres, sur la réduction des taux d’imposition et sur l’élargissement de l’assiette fiscale. Le but est de préserver le rôle de la fiscalité dans l’incitation à l’investissement et l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise.
    La déclaration fiscale à distance, devenue obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 2 millions de dinars, ne manquera pas d’accroître le rendement du système fiscal.Les efforts de l’Etat seront concentrés sur l’évaluation du régime fiscal forfaitaire. La finalité est de n’en faire bénéficier que les promoteurs de petits métiers.

    Mobilisation d’une part des ressources sur le marché financier internationalEn ce qui concerne les ressources d’emprunt, le budget de l’Etat pour l’exercice 2011, prévoit la mobilisation d’un montant de 3772 millions de dinars.Ces ressources seront consacrées à la couverture du déficit budgétaire d’une part et au remboursement du principal de la dette publique à hauteur de 2272 MDT d’autre part.L’Etat va recourir, début 2011, au marché financier international pour couvrir une part des ressources.
    La Tunisie n’est pas sorti sur ce marché pendant deux années (2009 et 2010) en raison de la crise financière internationale.

    Les dépenses au service de l’activité économiqueLe nouveau budget général de l’Etat va renforcer, au rayon des dépenses, le rôle de l’investissement public dans l’impulsion du rythme de développement, la promotion des créneaux innovants à haute valeur ajoutée et technologique, la création d’emplois, le développement régional, l’amélioration des conditions de vie et l’accompagnement des catégories sociales aux revenus limités.
    L’accent sera mis, au cours du prochain exercice, sur la restructuration et l’accroissement du rythme des activités économiques, l’amélioration des indicateurs de développement socio-économique et la promotion du développement durable.
    Dans cette perspective, les dépenses de développement seront portées à 4943 MDT, soit une augmentation de 7,5 pc. 55 pc de ces dépenses seront réservés aux secteurs à vocation économique, 25 pc aux secteurs à caractère social et 20 pc au reste des activités.
    En parallèle, les dépenses de gestion seront orientées vers l’encadrement des catégories sociales, le soutien des collectivités locales, l’octroi de bourses et de crédits universitaires et l’intervention dans les domaines de la culture, la jeunesse et les sports.
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    _______________________________________________

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
    avatar
    houwayda
    عضو جديد
    عضو جديد

    عدد المساهمات : 10
    تاريخ التسجيل : 16/10/2010
    العمر : 33

    تونس: التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011

    مُساهمة من طرف houwayda في الأحد 28 نوفمبر 2010 - 20:43

    يتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 بتنفيذ الاهداف المرسومة بالمخطط للتنمية للفترة 2010/2014 وفقا لاولويات البرنامج الرئاسي « معا لرفع التحديات » للخماسية 2009/2014
    وتتسم المرحلة بكثافة وعمق الاصلاحات والاجراءات والبرامج الهادفة الى تركيز بنية اتصالية وتكنولوجية حديثة بمواصفات عالمية وداعمة للاقتصاد المجدد الى جانب تنويع الانشطة الاقتصادية ودفع الاستثمار وتسريع نسق النمو واستحثاث احداث مواطن الشغل والارتقاء بجودة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بما يمكن من ارساء مجتمع الذكاء والمعرفة وبناء مجتمع متضامن ومتوازن ومتماسك وتامين مقومات التنمية الشاملة من خلال تحسين مختلف مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية.
    وتتسم الميزانية ايضا بمواصلة الحرص على المحافظة على سلامة التوازنات المالية ومزيد بذل المجهودات لتعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية ومواصلة التحكم في عجز الميزانية وتقليص الدين العمومي.
    وقد تم ضبط حجم ميزانية الدولة باعتبار القروض المحالة ب 19219 م د اي بزيادة 5 بالمائة مقارنة مع النتائج المحتلمة لسنة 2010 بالاعتماد على :
    / تطور الناتج المحلي الاجمالي ب 5 فاصل 4 بالمائة بالاسعار القارة
    / تطور الموارد الذاتية ب6 فاصل 1 بالمائة
    / تطور نفقات التصرف ب6 فاصل 3 بالمائة ونفقات التنمية ب7 فاصل 5 بالمائة
    / حصر عجز الميزانية في حدود 2 فاصل 5 بالمائة من الناتج / التقليص في حجم الدين العمومي من الناتج ليبلغ 39 بالمائة.
    // موارد ميزانية الدولة لسنة 2011
    قدرت جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2011 باعتبار القروض المحالة ب 19219 م د اي بزيادة قدرها 920 م د اي 5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010
    وتتكون هذه الموارد من موارد ذاتية في حدود 15420 م د اي بنسبة 80 فاصل 3 بالمائة ومن موارد اقتراض في حدود 3772 م د اي بنسبة 19 فاصل 7 بالمائة.
    1/المداخيل الجبائية
    تقدر المداخيل الجبائية لسنة 2011 ب13213 م د أي بزيادة 5 فاصل 7 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010 وتتكون من 42 بالمائة اداءات مباشرة ومن 58 بالمائة اداءات غير مباشرة. وتفضي هذه التقديرات الى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 19 فاصل 1 بالمائة و19 فاصل9 بالمائة دون اعتبار الجباية البترولية.
    2/المداخيل غير الجبائية
    تقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2011 ب2207 م د مسجلة زيادة ب175 م د اي بنسبة 8 فاصل 6 بالمائة مقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010
    وقد تم ضبط تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2011 على اساس ضبط معدل سعر النفط ب83 دولارا للبرميل من البرنت وسعر صرف الدولار بدينار واحد و500 مليم واعتماد تعديل للاسعار الداخلية للمنتوجات خلال الثلاثي الاخير من سنة 2010 وتعديل لتعريفة الكهرباء في بداية السنة المقبلة.
    3/موارد الاقتراض
    تقدر موارد الاقتراض لسنة 2011 ب3772 م د باعتبار القروض الخارجية المحالة /125 م د/. وقد ضبطت هذه الموارد على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدر ب1500 م د وتسديد اصل الدين العمومي لسنة 2011 لحد2272 م د
    // نفقات ميزانية الدولة لسنة 2011
    تقدر النفقات الجملية لميزانية الدولة لسنة 2011 دون اعتبار القروض المحالة /125 م د/ ب 19219 م د مقابل 18272 م د اي بزيادة 5 بالمائة.
    وتم ضبط هذه التقديرات على اساس محتوى البرنامج الرئاسي للفترة 2009/2014 والارتقاء بمنظومتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومواصلة بناء مجتمع متضامن ومتماسك الى جانب انجاز المشاريع والبرامج المدرجة بالمخطط الثاني عشر للتنمية ومشاريع دفع مسيرة التنمية بالجهات ومواصلة تامين الخدمات
    والمرافق التي توفرها المصالح العمومية في مختلف القطاعات وتحسين جودتها.
    1/نفقات التصرف لسنة 2011
    تقدر نفقات التصرف لسنة 2011 ب10732 م د مرسمة سنة 2010 مسجلة زيادة ب 3ر6 بالمائة. وتتوزع هذه الاعتمادات كالتالي :
    نفقات الاجور: ضبطت في مستوى 4ر7286 م د لسنة 2011 مقابل 6825 م د سنة 2010 اي بنسبة 6 فاصل 8 بالمائة
    نفقات التسيير: تقدر نفقات التسيير لسنة 2011 ب 6ر828 م د مقابل 2ر771 م د سنة 2010 اي بزيادة ب7 فاصل 4 بالمائة.
    نفقات التدخل /دون نفقات الدعم/: تقدر نفقات التدخل لسنة 2011 دون اعتبار الدعم ب8ر861 م د مقابل 1ر834 م د سنة 2010 تمثل نسبة 3 فاصل 3 بالمائة
    نفقات الدعم: تبلغ التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم 1500 م د تهم اساسا المحروقات والمواد الاساسية والنقل العمومي.
    2/نفقات التنمية لسنة 2011
    قدرت نفقات التنمية لسنة 2011 دون اعتبار النفقات المحمولة على موارد القروض الخارجية المحالة للمنشات
    والمؤسسات العمومية ب4818 م د مقابل 4500 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2010 اي بزيادة 318 م د تمثل نسبة 7 بالمائة

    tribunemediatique.com


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:13