منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    بيان المحكمة الابتدائية بالمنتستير في 26 افريل 2011

    شاطر
    avatar
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام

    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 45
    الموقع : http://juriste.nice-forum.net

    بيان المحكمة الابتدائية بالمنتستير في 26 افريل 2011

    مُساهمة من طرف Elomda في الثلاثاء 26 أبريل 2011 - 23:35



    نحن قضاة المحكمة الابتدائية بالمنستير المجتمعين بها يوم الثلاثاء 26 أفريل 2011.

    وبعد الوقوف على السّياسة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة مع مطالب إصلاح القضاء ومواصلة تهميش دوره في تحقيق أهداف الثورة.
    وإذ يسجّلون انسداد الآفاق أمام تطلعاتهم في الإصلاح وتبليغ صوتهم في ظل استمرار سياسة التسويف والمماطلة وعدم اتخاذ أيّة خطوات عملية في اتجاه الاستجابة لمحاور
    الإصلاح العاجل المضمّنة بمذكرة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المقدّمة لوزير العدل بتاريخ 02 فيفري 2011.
    وإذ يدينون بشدة الالتفاف الصارخ على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكريس وجود هيئة مصطنعة داخلها، وذلك بتحريف الفصل الثـ(Coolـامن من مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة لمذكورة والمصادق عليه في جميع فصوله يوم 06 أفريل 2004 بإجماع 108 عضوا من مجموع 161 عضوا المكونين للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، في سابقة خطيرة تنذر بالمساس بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والإخلال بالضمانات العملية الانتخابية في هذا الوضع الانتقالي.
    وإذ يؤكدون على فشل المفاوضات مع وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية التي علق من أجلها الإضراب والوقفة الاحتجاجية التي كانت مقرّرة بلائحة المجلس الوطني المنعقد بقفصة تباعا يومي 07 و 16 أفريل 2011 نتيجة لمواصلة الوزارة ممثلة في مفوضها لسياسة التسويف والمماطلة.
    وإذ يدينون أيضا التآمر على وحدة القضاة بدعمهم لهياكل موازية وفرضها كأمر واقع.
    وإذ يستنكرون التصريحات الاستفزازية الواردة على لسان الوزير الأول المؤقت وزير العدل تجاه السلطة القضائية والتكذيب الإعلامي الصادر عن وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية على خلفية المفاوضات التي جمعته بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة.
    وإذ يساندون المطلب الشعبي الملح في اتجاه استقلالية القضاء وسرعة الفصل في القضايا المتعلقة برموز الفساد من النظام السابق.
    فإنهم يجمعون على ما يلي:
    1) يوصون المجلس الوطني المزمع عقد جلسته بصفاقس يوم غرة ماي 2011 بتفعيل التحركات النضالية التي تم تعليقها والواردة بلائحة المجلس الوطني المنعقد بقفصة يوم 03 أفريل 2011 والتي كانت مقرّرة تباعا يومي 07 و 16 أفريل 2011 وفق الجدول الزمني التالي:
    أ - إعلان يوم الخميس 05 ماي 2011 يوم إضراب عام بكافة المحاكم.
    ب - إعلان يوم السبت 07 ماي 2011 وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.
    2) يطالبون بإحداث مجلس أو هيئة منتخبة يعهد لها النظر في الحركة القضائية.
    3) يطالبون بتكوين لجنة منتخبة لصياغة وطرح التصورات فيما يتعلق بالمعالجة المبدئية لتطهير القضاء من الفساد.
    4) يؤكدون على أنّه في صورة عدم الاستجابة للمطالب المبيّنة أعلاه في أجل أقصاه أسبوع فإنهم مستعدون لخوض أقصى أشكال التحرّك النضالي من أجل تحقيق تلك المطالب.
    5) يطالبون الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي بإدانة التحريف الواقع بالفصل 08 من المرسوم المومئ إليه أعلاه والمخالف لإرادة أعضائها ويدعونها لاتخاذ إجراءات عملية للتصدي لذلك.
    6) يطالبون بالتعجيل في فصل القضايا المتعلقة برموز النظام السابق وتعهيد الشرفاء من القضاة بها.
    7) كما يطالبون اللجنتين المنبثقتين عن المجلس الوطني المنعقد بسوسة بتاريخ 20 مارس 2011 الموكول لهما إعداد مشاريع قوانين السلطة القضائية والوضع الدستوري لهذه السلطة إلى الإسراع في إنجاز المهمة المنوطة بعهدتهما.

    عاش القضاء حرّا مستقلا.


    _______________________________________________



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 27 مايو 2018 - 19:09