منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    منظمة الاعراف ترفض المرسوم المتعلق بالعفو العام فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد

    شاطر
    avatar
    Elomda

    الـــمـــديـــر الـــعــــــام


    الـــمـــديـــر الـــعــــــام

    عدد المساهمات : 932
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010
    العمر : 44
    الموقع : http://juriste.nice-forum.net

    منظمة الاعراف ترفض المرسوم المتعلق بالعفو العام فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد

    مُساهمة من طرف Elomda في السبت 28 مايو 2011 - 22:31

    عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن "احتجاجه ورفضه للمرسوم المتعلق بالعفو العام فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد" .واعتبر الاتحاد في بلاغ اصدره يوم السبت "اهذا الاجراء يمثل تعديا على حقوق المتضررين فى هذه القضايا"

    ودعا السلط المعنية الى مراجعة هذا المرسوم موءكدا تفهمه "للنوايا الحسنة التى دفعت الدولة الى اتخاذ هذا الاجراء بغرض المساعدة على ايجاد حلول لبعض الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية ودفع

    النشاط الاقتصادى " ولكن هذا المرسوم من شانه حسب قوله ان يفقد الشيك قيمته واهميته كاداة دفع تسهل مهمة المتعاملين الاقتصاديين

    ويقترح الاتحاد فى هذا الصدد "اعطاء مهلة تتراوح بين 3 و 6 اشهر لمصدرى الشيك بدون رصيد لتسوية وضعياتهم مع المستفيدين و ذلك حرصا على تطبيق العدالة وضمان حقوق الاشخاص الذين تضرروا من هذه الجرائم"

    ودعت منظمة الاعراف الحكومة المؤقتة الى مزيد التشاور بخصوص كل القضايا والمسائل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة خدمة للمصلحة العليا للبلاد

    وتوضح وزارة العدل في رد لها على هذا البلاغ ان المرسوم المتعلق بجرائم العفو في الشيك تضمن احكاما صريحة في خصوص حماية حقوق المستفيدين من الشيكات اذ لم يشملها العفو.

    وتضيف بانه للدائنين الحق في تتبع استخلاص مبالغ الشيكات بالطرق المدنية التي خولها القانون كاستصدار اوامر بالدفع او القيام بقضايا مدنية مع القيام بالاجراءات التحفظية والتنفيذية المخولة قانونا لاستخلاص مبالغ الشيكات البنكية وغيرها


    _______________________________________________

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:11