منتدى العمدة في القانون

الحمد لله
لم تسجل دخولك بعد

اخي الزائر /العضو مرحبا بك

اذا كنت عضوا فبادر بتسجيل دخولك حتى تمارس جميع الصلاحيات المخصصة للاعضاء.

واذا كنت زائرا فبادر بالتسجيل في منتدانا حتى تتمكن من معاينة وقراءة محتوى جميع الاقسام والمنتديات الفرعية والمواضيع
في انظار مساهماتك
فمرحبا بك
الادارة

محاولة انشاء نواة مكتبة مرجعية في المؤلفات والكتب والدراسات في العلوم القانونية و الدراسات الاكاديمية في ذات المادة وفضاء لنشر الثقافة القانونية :اجراءات التقاضي، طلبات القوانين، استشارات قانونية..


    لائحة المجلس الوطني المنعقد بالمنستير بتاريخ 5 جوان 2011

    شاطر
    avatar
    v.justice.tn
    عضو جديد
    عضو جديد

    عدد المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 13/06/2011
    العمر : 23

    لائحة المجلس الوطني المنعقد بالمنستير بتاريخ 5 جوان 2011

    مُساهمة من طرف v.justice.tn في الإثنين 13 يونيو 2011 - 11:03

    المنستير في 5 جوان 2011

    إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بالمنستير يوم 05 جوان 2011 بدعوة من المكتب التنفيذي، وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات المتعلقة بالشأن القضائي :
    أولا: يجددون رفضهم التام إعادة إحياء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية و يشددون على عدم شرعية أعماله باعتباره منحلا بموجب تعليق العمل بالدستور و يتمسكون بطلبهم انتخاب مجلس أعلى للقضاء انتقالي وفق التصور الذي يقترحه المكتب التنفيذي، يتولى النظر في شؤون القضاء والقضاة و اقرار الحركة القضائية خلال الفترة الانتقالية .
    ثانيا: يطالبون بإعداد حركة قضائية تليق بمرحلة ما بعد الثورة تكون آلية فعالة في تكريس العدالة الانتقالية كمدخل لإصلاح النظام القضائي و ذلك برفع المظالم المقترفة في العهد السابق و إقرار مبدأ التداول على المسؤوليات و فتح الآفاق أمام الكفاءات و الطاقات القضائية النزيهة قطعا مع النظام القضائي البائد ومجابهة لتحديات العمل القضائي خلال الفترة القادمة كل ذلك في إطار لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل.
    ثالثا: يتمسكون بمطلب تطهير القضاء من الفساد بما يقتضى استبعاد المسؤولين عن سوء إدارة القضاء من مواقع القرار و التعجيل بمحاسبة من ثبت تورطهم في قضايا فساد.
    رابعا: يرفضون انعقاد مجلس التأديب بتركيبته الحالية باعتباره من مخلفات النظام القضائي البائد، و لغياب الضمانات القانونية اللازمة، و يستنكرون إحالة أحد الزملاء على المجلس المذكور، كما يستنكرون قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 برفع تقرير ضدّ بعض الزملاء على خلفية نضالاتهم صلب جمعية القضاة التونسيين.
    خامسا: ينددون بالاعتداءات التي تستهدف بعض المحاكم و القضاة و يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية الإخلال بواجب توفير الحماية اللازمة ضمانا لاستقلال القضاء و يعبرون عن تضامنهم الكامل مع الزميلين قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان و قاضي ناحية تطاوين، و يطالبون بفتح بحث تحقيقي في الوقائع المذكورة، و يدعون إلى إرساء جهاز للشرطة القضائية يكون مكلفا بالضابطة العدلية و تأمين المحاكم.
    سادسا: يصادقون على اللائحة الخاصة بتركيبة المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات للفترة الانتقالية و اللائحة الخاصة بتطوير عمل المحكمة العقارية و إعداد الحركة العامة لقضاتها و يفوضون الى اللجنة المكلفة بصياغة بيان جمعية القضاة التونسيين الموجه للشعب التونسي إدخال التعديلات المقترحة عليه.
    سابعا: يجددون تمسكهم بموقف جمعية القضاة التونسيين المبدئي من الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الهيئات الفرعية المنبثقة عنها.
    ثامنا: يحيلون المشروع المقترح من المكتب الجهوي للجمعية بصفاقس المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء إلى اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون السلطة القضائية لتعميق النظر فيه.
    تاسعا: يعلنون يوم الأحد 19 جوان 2011 موعدا لالتئام الجلسة العامة الخارقة للعادة الثانية للنظر في اقتراحات المجلس الوطني بشأن تنقيح الفصل 13 من القانون الأساسي للجمعية و النظر في مستجدات الحركة القضائية.
    عاشرا: يقترحون على المكتب التنفيذي تحديد موعد لمؤتمر انتخابي خارق للعادة يوم 30 أكتوبر 2011، و إعداد ترتيباته وتكوين لجان لوائحه.
    عن المجلس الوطني
    رئيس جمعية القضاة التونسيين
    أحمد الرحموني

    المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 18 نوفمبر 2017 - 0:52